فلسطين هي دولة عربية ذات نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، بدأت عملية التطور المؤسساتي في فلسطين مع توقيع إتفاقية أوسلو عام 1993 التي بموجبها تم تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم تعريف السلطات الأدارية والأمنية ضمن إتفاق أوسلو المبدئي الذي يسبق الإتفاق النهائي.
وضع فلسطين خلال الفترة الإنتقالية تم تعريفه في وثيقة إعلان المباديء الموقع في واشنطن في أيلول 1993 ونص الإعلان على موقع أراضي الحكم الذاتي وإدارياً على مؤسستين هما المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس الوزراء.
تم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق سيطرة رئيسية مع المحافظة على أنه لا يوجد تواصل مع العالم الخارجي سوى من خلال إسرائيل، وتقسم المناطق كما يلي:
منطقه – أ ( تشمل كامل المدن الفلسطينية وضمنها تمارس السلطات الفلسطينية كامل الصلاحيات الإدارية وفرض القانون ومتابعة الأمور المدنية والشرطية)
منطقة - ب ( تشمل القرى والريف الفلسطيني وضمنها تمارس السلطات الفلسطينية كامل الصلاحيات الإدارية بدون صلاحيات شرطية، ولكن صلاحيات شرطية مشتركة)
منطقة - ج ( وتشمل المناطق العسكرية والمستوطنات والمناطق المفتوحة، وجميعها ضمن السيطرة الإسرائيلية الكاملة)
المجلس التشريعي الفلسطيني أو البرلمان الفلسطيني هو مجلس يشمل الرئيس الفلسطيني المنتخب شعبياً مباشرة لمدة أربع سنوات و 132 عضو يتم إنتخابهم على أساس دائرة إنتخابية متعددة الأعضاء. الرئيس الحالي هو السيد محمود عباس تم إنتخابه رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ كانون ثاني 2005.
مرجعية مجلس الوزراء هي المجلس التشريعي ونتيجة لعدم التواصل الجغرافي بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية - نحو ساعة قياده بالسيارة من مدينة رام الله - فإن معظم الوزارات يكون لها تمثيل في شقي الوطن سواء مكاتب مركزية أو موظفين إلى حين إيجاد حل نهائي.
السلطة الوطنية الفلسطينية
الرئيس: السيد محمود عباس، منتخب من قبل الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزه.
رئيس الوزراء: يتم تسمية رئيس الوزراء من قبل الرئيس وحالياً رئيس الوزراء هو الدكتور محمد اشتية.
المجلس التشريعي الفلسطيني: يتكون من 132 عضو يتم إنتخابهم من قبل الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزه
البيئة القانونية
النظام القانوني الفلسطيني يجري تحديثه بإستمرار حتى يوائم المتطلبات العصرية للأعمال، وتأخذ عملية مراجعة القوانين السارية أو إستحداث أنظمة جديدة بعض الوقت ويتم عرضها على المجلس التشريعي حال إنعقاده للمصادقة عليها ونشرها.
في الوقت الحاضر إن البيئة القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة تمثل خليطاً من مجموعة متنوعة من القوانين القديمة أو المستحدثة وجاري العمل على تحديث هذه المنظومة القانونية وتوحيدها في الأراضي الفلسطينية.
ويقدم دعم دولي كبير على صورة الخبرات الفنية والمساعدات المالية من أجل تسريع عملية إنجاز القوانين والأنشطة سواء الجديدة أو تحديث القائم منها وتأتي هذة الجهود في سياق إيجاد بيئة قانونية تلائم جهود جذب الأعمال والإستثمارات إلى فلسطين.
