استطاعت سلطة النقد الفلسطينية، ان تخطو خطوات هامة، محققة أمانا، وثقة مصرفية عالية خلال السنوات الأخيرة في بناء المنظومة المصرفية لتصل الى الكفاءة وتحقيق استقرار مالي ونقدي، على المستوى الإقليمي والدولي .

اولا - البنوك العاملة في فلسطين، المحلية والوافدة.

ثانيا - المؤسسات المالية الغير المصرفية

تخضع المؤسسات الماليــة الغير المصرفية الى رقابــة وإشــراف جهتين مختلفتـتـن، حيــث تخضع كل مــن مؤسســات الإقراض المتخصصة، ومؤسســات الصيرفة إلى رقابــة وإشــراف ســلطة النقــد. في حين تخضع شـركات التمويـل التأجيري لرقابـة وإشـراف هيئة سـوق رأس المــال.

هناك إصلاحات عميقة تم تنفيذها على سياسة هذه المؤسسات التي تتبع لإشراف سلطة النقد والرقابة عليها منذ عام 2011؛ بهدف الحفاظ على سلامة وفعالية أعمال هذه المؤسسات، لضمان استقرار النظام المالي في فلسطين. وخلال العام 2012 أصدرت سلطة النقد العديد من التعليمات الهادفة إلى تنظيم إدارة وحوكمة هذه المؤسسات، إضافة إلى بيان آلية ترخيصها، والأعمال المسموحة والمحظورة عليها .
ومع نهاية العام 2020، بلغ عدد المؤسسات التي تزاول نشاط الإقراض المتخصص، والأعضاء في الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير والمتناهي الصغر(شراكة) 8 مؤسسات، تعمل من خلال 96 فرعًا ومكتبًا ، موزعة في مناطق متعددة في المحافظات الشمالية والجنوبية
وبلغ صافي محفظتها الائتمانية 249.8 مليون دولار، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بطبيعة عمل هذه المؤسسات وأهدافها؛ حيث سيطر القطاع العقاري على نحو32.7% من قيمة القروض الممنوحة، وتلاه القطاع التجاري بنسبة 29.5%، ثم قطاع الخدمات العامة بنسبة 11.9% والقطاع الزراعي بنسبة 11.4% ، القطاع الصناعي 5%، القطاع السياحي 1.6%.

برامج ومؤسسات التمويل والاقراض المتاحة: 

أكثر من 25 مؤسسة إقراض، ضمن برامج متنوعة، تقدم التسهيلات من خلال حزم سهلة وميسرة لانشاء مشاريع في فلسطين، حيث وفرت هذه المؤسسات سهولة الوصول للتمويل اللازم ضمن ظروف وإمكانيات مرنة تتناسب مع طبيعة وقدرة المستثمر .