برامج الدعم وحوافز الاستثمار
ملامح حوافز الاستثمار
يعتبر قانون تشجيع الإستثمار قانون عصري، ويتطور نحو تسهيل بيئة الأعمال والمساهمة في خلق مناخ إستثماري مناسب، ويركز القانون على عدة نواح منها دعم القطاعات الإقتصادية مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة، كذلك دعم الانشطة التصديرية وتشغيل الايدي العاملة بالاضافة لإستخدام المكون المحلي .
يعتبر قانون تشجيع الإستثمار قانون عصري، ويتطور نحو تسهيل بيئة الأعمال والمساهمة في خلق مناخ إستثماري مناسب، ويركز القانون على عدة نواح منها دعم القطاعات الإقتصادية مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة، كذلك دعم الانشطة التصديرية وتشغيل الايدي العاملة بالاضافة لإستخدام المكون المحلي .
وتتلخص حوافز الاستثمار في التالي:
- تمنح المشاريع التي تقرها هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون الحوافز والإعفاءات الآتية :
- ضريبة دخل بنسبة ( 0%) على المشاريع الزراعية التي يأتي دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو تربية الثروة الحيوانية
- ضريبة دخل بنسبة ( 5%) لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز اربع سنوات، ايهما اسبق
- ضريبة دخل بنسبة ( 10% ) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الاولى، وتحتسب بعد ذلك حسب النسب والشرائح سارية
- تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون المشاريع التالية، وفقا لتعريفها في التشريعات ذات العلاقة والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون، وهي :
- القطاع الصناعي
- القطاع السياحي
- المشاريع الجديدة ضمن أي قطاع والتي توظف ما لا يقل عن خمسة وعشرين عاملاً خلال فترة الاستفادة
- المشاريع التي تزيد نسبة صادراتها من الانتاج عن ( 40% )
- المشاريع ضمن اي قطاع والتي تستخدم ما نسبتة ( 70 % ) من المكون المحلي ( معدات ومواد أولية)
- اي مشروع قائم يضيف خمسة وعشرين عاملاً جديداً على عدد العمال الموجودين
- التوسعات التطويرية للمشروع القائم والتي تنطبق عليها المعايير، تستفيد من الحوافز بناءً على نسبة التطوير من إجمالي رأس المال المدفوع ولا يشمل قيمة الارض
- المشاريع الممنوحة ضمن أنظمة عقود حزم الحوافز والتي تشمل المشاريع النوعية التي تقدم خدمة أو قيمة تتوافق مع معايير خاصة أو تلبي شروط بيئية دولية أو خدمات طاقة بديلة أو المشاريع التي تقع في مناطق ذات أولوية تنموية
لمزيد من التفاصيل : قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني
البرامج الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار :
- التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والأجنبية المنفذة في الدول العربية ضد المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر وانقطاع العقد.
- التغطية التأمينية لائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى كافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجارية مثل عدم وفاء المدين أو إعساره أو إفلاسه، وضد المخاطر غير التجارية مثل منع المصدر من استيفاء حقه، الحروب والاضطرابات الأهلية ومنع التحويل وعدم وفاء المدين المؤمن عليه إذا كان جهة حكومية.
تمنح فوائد عديدة للمستثمرين مثل:
- التأمين ضد المخاطر السياسية (ضمانات) لمشاريع في مجموعة دول الأعضاء .
- يوفر قوة إضافية في حماية الاستثمارات.
- حل النزاعات
- الحصول على التمويل
- خفض تكاليف الاقتراض
- مؤسسة ادارة وتنمية اموال اليتامى
هي مؤسسة أنشات بموجب قانون صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني رقم (14)(2005) ، تعمل المؤسسة على رعاية أموال القاصرين من الايتام وتهدف الى المحافظة عليها وتنميتها من خلال استثمارها وفق صيغ التمويل الاسلامي. -
هو برنامج الاقراض الهادف لتشجيع التنمية الصديقة للبيئة،والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD ) لمساعدة الشركات والافراد في فلسطين على اغتنام الفرص الطاقة المتجددة.
