صرحت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، عن موافقة وزراء تجارة دول مجموعة أغادير وهي (مصر، تونس، المغرب، الأردن)، خلال اجتماعهم الثالث الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة على انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير إلى جانب دولة لبنان الشقيقة.

وأعربت عودة عن شكرها وتقديرها لوزراء التجارة في دول مجموعة أغادير على موافقتهم انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير، انطلاقاً من رغبتهم في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات ما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الفلسطيني.

وتهدف اتفاقية أغادير إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول المجموعة من ناحية، وبين دول المجموعة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، إضافة إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الاورومتوسطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.

وتتيح اتفاقية أغادير لفلسطين إمكانية استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصناعة الفلسطينية من دول 'أغادير'، ودول الاتحاد الأوروبي، وإجراء عمليات التصنيع اللازمة عليها، وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة الاورومتوسطية معفية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الاستفادة من عدد من البرامج.

ويعتبر تراكم المنشأ الامتياز الرئيسي الذي تخوله اتفاقية أغادير بالنسبة للتعامل بين الشركات الإنتاجية في البلدان الأعضاء لأنه يخول للمنتج المتحصل عليه أن يتم تصديره معفى من الرسوم الجمركية إلى أسواق الدول الأعضاء وأكثر من 30 دولة تمثل المنطقة الاورومتوسطية مصحوبا بشهادة الحركة الاورومتوسطية Euro-Med

وبموجب الاتفاقية يمكن تصدير كل المواد والمنتجات سواء كانت أولية أو نصف مصنعة أو مصنعة بالكامل باستثناء المنتجات الممنوعة لمساسها بالأخلاق والأمن العام والصحة والسلامة.