رام الله 20-7-2017: صادق مجلس الوزراء في جلسته رقم (161) بتاريخ 18 تموز 2017 على عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة والذي تم تنسيبة من مجلس إدارة الهيئة عملاً بأحكام قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، تعتبر المصادقة على عقد حزمة الحوافز ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ إستثمار حيوي وجاذب للاستثمارات الاجنبية والمغتربة ومعزز للاستثمار المحلي إنسجاماً مع الاطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية 17-22 وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والاهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وإنطلاقاً من أن مصادر الطاقة تعتبر تحديا كبيراً في فلسطين حيث يتم إستيراد أكثر من 90% من الطاقة فقد تم تنفيذ عدد من المسوح الميدانية من خلال برنامج العناية بالاستثمار ودراسة أهم المعيقات التي تواجه توسع الاستثمارات القائمة أو جذب إستثمارات جديدة من خلال إقتراح سياسات تستجيب لاحتياجات توفير مناخ إستثمار ملائم ومنافس، وبإعتماد عقد حزمة الحوافز الخاص بقطاع الطاقة فإن الهيئة تؤكد أن التحدي أصبح فرصة وفرصة إستثمار مجدية، حيث أن عقود حزم الحوافز تعتبر من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونه في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين او منطقة جغرافية او مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل للتكنولجيا، وإذ تدعو الهيئة المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الاجانب  للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة والتي تعتبر منافسة على المستوى الاقليمي.

وإنسجاماً مع أهداف قطاع الطاقة في فلسطين بتوليد 130 ميغاواط/س بحلول عام 2020 من مصادر الطاقة البديلة من المتوقع أن يساهم عقد حزمة الحوافز في تحفيز الاستثمار لتوليد 30-40 ميغاواط /س خلال مدة أقل من عامين والمساهمة بخلق 5,800 فرصة عمل مباشرة من خلال إستهداف نحو 800 منشأة قائمة أو جديدة ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في القطاع بناء على العقد نحو 50 مليون دولار أمريكي وتحقيق عائدات للخزينة تقدر بنحو 3 ملايين دولار أمريكي على شكل قيمة مضافة وبدلات تعامل بالاستثمار.

ومن الجدير ذكره أن عقد حزمة الحوافز يشتمل على ثلاثة أنواع من الحوافز، النوع الاول يستهدف محطات توليد الطاقة بقدرة أعلى من (1) ميغاواط/س حيث تستفيد من تخفيض ضريبة الدخل بنسبة صفر% لمدة سبعة سنوات، يليها ضريبة دخل بنسبة 5% لمدة خمسة سنوات، يتبعها ضريبة دخل بنسبة 10% لمدة ثلاثة سنوات، والنوع الثاني يستهدف تحفيز المنشأت الاقتصادية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار أو المؤهلة حسب القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها لتوليد طاقة كهربائية للاستخدام الذاتي مما يخفض تكلفة الطاقة للمنشئة وتأتي الحوافز بشكل تدريجي حسب القدرة المنتجة 20، 40، 60 كيلوواط والنوع الثالث يستهدف برامج التمويل والاقراض بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف انظمة الطاقة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة،

ومن جهة أخرى سيتم ربط حجم محطات الطاقة والانظمة المستخدمة بعدد ايدي عاملة يتم إضافتها والمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعايرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها، هذا ومن ضمن العقد منح خدمة التدقيق الطاقي من قبل طواقم سلطة الطاقة المتخصصة.

ومن الجدير ذكره أن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار يعتمد صفة تمثيل القطاع العام والقطاع الخاص منذ إنشاء الهيئة حيث أن القطاع الخاص ممثل بنسبة 40% ويرئس المجلس معالي وزير الاقتصاد الوطني السيدة عبير عوده، ويعكف المجلس حالياً على إستكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الدعم الرسمي وعدة برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة سواء من مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية ونشكر كافة شركائنا المحليين والدوليين وعلى سبيل الذكر لا الحصر نشكر وزارة التنمية البريطانية والاتحاد الاوروبي وبرنامج تطوير الاسواق الفلسطيني والوكالة الامريكية للتنمية

وتعتبر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التعبير العملي عن رؤية فلسطين وسياستها في تشجيع القطاع الخاص والمساهمة في توفير بيئة إستثمار مناسبة حيث تعمل على تقديم خدمات رعاية المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تفعيل وتعزيز خدمات النافذة الموحدة وتعزيز الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص والعمل على مراعاة الحفاظ على بيئة إستثمار منافسة وتوفير كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بالاستثمار والبدء بالإستثمار بما في ذلك المساعدة في الحصول على كافة التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن فرص الإستثمار ومصادر التمويل المتاحة و المحافظه على العلاقة مع المستثمرين من خلال برنامج العناية بالاستثمار بتوجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الاقتصاد الوطني السيدة عبير عوده لتحقيق أهداف الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور رامي الحمد لله  ورؤية فخامة السيد الرئيس محمود عباس.