الوقت في فلسطين
الرئيسية » اخبار و احداث » الاخبار »

فلسطين ... دفع عجلة التنمية من خلال تحفيز المناطق الصناعية

 صادق مجلس الوزراء في جلسته رقم (163) بتاريخ ا أب 2017 على عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار خاص بالمشاريع في نطاق المناطق الصناعية والحرة المعتمدة والذي تم تنسيبة من مجلس إدارة الهيئة عملاً بأحكام قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، وتعتبر المصادقة على عقد حزمة الحوافز ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ إستثمار حيوي وجاذب للاستثمارات الاجنبية والمغتربة ومعزز للاستثمار المحلي إنسجاماً مع الاطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية 17-22 وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والاهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وإنطلاقاً من أن المناطق الصناعية أو المناطق الحرة تعتبر من الادوات المهمة في دفع عجلة الانتاج والتصدير وخلق فرص عمل، فقد تم الاطلاع على تجارب الدول المجاورة وإعداد مقترحات وسيناريوهات متعددة لغايات ترويج الاستثمار في هذه المناطق وتحفيز المستثمرين سواء لانشاء أو الانتقال إلى هذه المناطق من خلال إقتراح سياسات تستجيب لاحتياجات توفير مناخ إستثمار ملائم ومنافس، وبإعتماد عقد حزمة الحوافز الخاص في هذه المناطق فإن الهيئة تؤكد أنه سيتم تحفيز المطورين على تقديم خدمات أفضل حيث تم زيادة تنافسية المناطق الصناعية وأصبحت فرص الاستثمار أكثر جاذبية ضمن هذه المناطق، حيث أن عقود حزم الحوافز تعتبر من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونه في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين او منطقة جغرافية او مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل للتكنولجيا، وإذ تدعو الهيئة المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الاجانب  للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة والتي تعتبر منافسة على المستوى الاقليمي.

وإنسجاماً مع الاهداف المرجوة من العقد وضمن السيناريو المتحفظ فإنه من المتوقع أن يستفيد نحو 85 مشروع من العقد سواء مشاريع جديدة أو مشاريع تنتقل إلى نطاق المناطق الصناعية خلال مدة ثلاثة أعوام من تطبيق العقد، والمساهمة في خلق نحو 510 فرصة عمل مباشرة من خلال حجم إستثمار يبلغ نحو 5 مليون دولار أمريكي، وتحقيق عائدات للخزينة تقدر بنحو 700 ألف دولار أمريكي على شكل قيمة مضافة وبدلات تعامل بالاستثمار.

ومن الجدير ذكره أن عقد حزمة الحوافز يشمل ثلاثة أنواع من الحوافز، النوع الاول المشاريع القائمة والتي لم تستفد من برامج المنح أو التي إستفادت من برامج المنح حيث يتم تمديد الحافز على الشريحة الاولى (5% ضريبة دخل) لمدة ثلاثة سنوات ويتم التفريق بينهم بناءً على معيار الايدي العاملة، النوع الثاني يستهدف المشاريع القائمة أو المستفيدة من حوافز القانون وتنتقل إلى نطاق المناطق الصناعية بحيث تستفيد بتمديد الحافز الخاص بها لمدة 3 سنوات على الشريحة السارية أو الشريحة الاولى إذا لم تستفد سابقا مع مراعاة وجود عدد محدد من الايدي العاملة، أما النوع الثالث يستهدف برامج التمويل والاقراض بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق المناطق الصناعية المعتمدة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة،ومن جهة أخرى سيتم ربط الحوافز المذكورة بعدد ايدي عاملة يتم إضافتها والمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعايرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها.

ومن الجدير ذكره أن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار يعتمد صفة تمثيل القطاع العام والقطاع الخاص منذ إنشاء الهيئة حيث أن القطاع الخاص ممثل بنسبة 40% ويرئس المجلس معالي وزير الاقتصاد الوطني السيدة عبير عوده، ويعكف المجلس حالياً على إستكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الدعم الرسمي وعدة برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة سواء من مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية على سبيل الذكر لا الحصر نشكر وزارة التنمية البريطانية والاتحاد الاوروبي وبرنامج تطوير الاسواق الفلسطيني والوكالة الامريكية للتنمية

وتعتبر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التعبير العملي عن رؤية فلسطين وسياستها في تشجيع القطاع الخاص والمساهمة في توفير بيئة إستثمار مناسبة حيث تعمل على تقديم خدمات رعاية المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تفعيل وتعزيز خدمات النافذة الموحدة وتعزيز الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص والعمل على مراعاة الحفاظ على بيئة إستثمار منافسة وتوفير كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بالاستثمار والبدء بالإستثمار بما في ذلك المساعدة في الحصول على كافة التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن فرص الإستثمار ومصادر التمويل المتاحة و المحافظه على العلاقة مع المستثمرين من خلال برنامج العناية بالاستثمار بتوجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الاقتصاد الوطني السيدة عبير عوده لتحقيق أهداف الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور رامي الحمد لله  ورؤية فخامة السيد الرئيس محمود عباس.