الوقت في فلسطين
الرئيسية »

الطاقة المتجددة

    تمتاز فلسطين بأفضل حافز ضريبي في المنطقة

يعتبر أمن الطاقة من أحد التحديات الرئيسية التي تواجه فلسطين اليوم، وتعتبر أحد العقبات نحو تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي المستدام حيث يعتمد القطاع بشكل كامل تقريباً على استيراد الكهرباء، وغالبية الكمية المستوردة تأتي من دول الجوار وتعد أسعار الكهرباء في فلسطين هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتشكل جزءاً كبيراً من دخل الأسرة المتاح. تمتاز فلسطين بأعلى حافز سعري بالمقارنة بالمنطقة، بسبب الاعتماد شبه الكامل على الواردات من الطاقة.

تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تؤكد توليد وكفاءة الطاقة الخضراء، وذلك من خلال تحديد رؤية فلسطينية متكاملة لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة وذلك لمواجهة ازدياد الطلب المحلي من الطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة، حيث تستهدف توفير 50% من احتياجات الكهرباء من خلال الإنتاج المحلي بحلول عام 2020، كما تستهدف تشجيع استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من تطبيقاتها لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي حيث تم استهداف ما نسبته 10% من الإنتاج المحلي المستهدف (130 ميغاواط)  من مصادر الطاقة المتجددة.

قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة دخل حيز التنفيذ سنة 2015 وذلك لتشجيع استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة مساهمتها في معدل الطاقة الكلي، وأيضاً تنظيم اتفاقيات شراء الطاقة مع الناقل. صادق مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخرا على عقد حزمة حوافز متميزة للطاقة المتجددة والتي باتت وبامتياز لجعل فلسطين في مصاف الدول الداعمة للطاقة المتجددة والذي يعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الإستثمار على مستوى المنطقة، حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع إستراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الأداء، زيادة الإنتاج التصدير، خلق فرص عمل، نقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دولية للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديلة.

الحوافز الممنوحة للقطاع:

  1. محطات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ذات القدرة التي لا تقل عن (1) ميغا واط:
  • المرحلة الأولى: ضريبة دخل بنسبة (صفر %) لمدة سبع سنوات من تاريخ تشغيل المحطة.
  • المرحلة الثانية: ضريبة دخل بنسبة (5%) لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الأولى.
  •  المرحلة الثالثة: ضريبة دخل بنسبة (10%) لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الثانية وتحتسب بعد ذلك النسب السارية.

    2. المشاريع التي تقل قدرتها عن (1) ميغاواط والتي تستخدم في تغذية المشاريع والمنشآت حسب معيار صافي القياس:

أ. المشاريع القائمة والمستفيدة من القانون:

  • المشاريع التي تولد (20) كيلو واط تستفيد من التمديد لمدة عام.
  • المشاريع التي تولد (40) كيلو واط تستفيد من التمديد لمدة عامين.
  • المشاريع التي تولد (60) كيلو واط تستفيد من التمديد لمدة ثلاثة أعوام.
  • يضع مجلس الإدارة تعليمات بخصوص عدد الموظفين وتخصصاتهم.

ب.المشاريع التي لم تستفد من القانون سابقاً أو إنتهت فترة منحها الحوافز وتولد (40) كيلو واط ويضع مجلس الإدارة تعليمات بخصوص عدد الموظفين وتخصصاتهم، 5% على ضريبة الدخل لمدة عامين.

 

لمزيد من المعلومات برجاء الضغط هنا للاطلاع على عرض القيمة لقطاع الطاقة المتجددة

للاطلاع على  قرار مجلس الوزراء بخصوص تمديد العمل بنظام عقد حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة