مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية يناقش في جلسته رقم (82) عدة قضايا لتمكين وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات الفلسطينية ويناقش حوافز عدة مشاريع

ضمن أعمال مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية رقم 82 برئاسة معالي وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الإدارة السيدة عبير عودة تم نقاش عدة قضايا تساهم في تعزيز وتمكين مناخ الاستثمار في فلسطين، حيث تم نقاش تطور المصادقة على عقود حزم الحوافز المقترحة للقطاعات الفلسطينية ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستجدات أعمال اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء المكلفة في رفع الدراسة الفنية للمجلس، كما وتم نقاش تقدم العمل لاستكمال عقود حزم الحوافز الخاصة في المناطق المسماة (ج) والاغوار والحوافز المقترحة للمشاريع ضمن المناطق الصناعية المعتمدة وحزم الحوافز المقترحة لتحفيز المشاريع في القدس الشرقية.

وعلى صعيد تمكين مناخ الاستثمار تمت مناقشة أنشطة الهيئة في إستكمال تعليمات تنفيذ العقد الترويج لقطاع الطاقة بالتنسيق مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على أثر مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على العقد الخاص بتحفيز هذا القطاع في جلسته ( 161) بتاريخ 18 تموز 2017 والانشطة المستقبلية في إستكمال عروض القيمة المضافة لقطاعي الطاقه والزراعة وقطاعات أخرى والتي ستقدم مجموعه من الحقائق حول القطاعات وفرص الاستثمار المتاحة، ومن جهة أخرى تم نقاش جهود الهيئة في إعداد أجندة سياسات لتحفيز الاستثمار إنسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية 17-22.

ومن جهة أخرى وإنسجاماُ مع مهام الهيئة ومجلس إدارتها بناءً على نصوص القانون تم الاطلاع على تقرير المدقق الخارجي للهيئة (شركة طلال أبو غزاله) وتم نقاش التقدم في ألية تفعيل خدمة النافذة الموحدة في الهيئة وتقديم حلول ذكيه لتبسيط الاجراءات للمستثمرين، وضمن أعمال الجلسة (82) تمت المصادقة على التوصيات بمنح حوافز ل 9 مشاريع منهم 4 مشاريع ضمن معيار تطوير مشروع قائم، وبلغ راس مال الاستثمارات الجديدة والاستثمارات المضافة نحو 8 ملايين دولار أمريكي تساهم في خلق أو الحفاظ على 259 فرصة عمل مباشرة، ومن الجدير ذكرة أن ما نسبته 16% من حجم الاستثمار هي إستثمارات مغتربين من استراليا ومانسبته 17% من حجم الاستثمار تم تسجيله في منطقة أريحا الصناعية الزراعية وحجم إستثمار أجنبي مباشر يمثل 5% من حجم الاستثمار من المملكة الاردنية الهاشمية.