قفزة نوعية لفلسطين في مؤشر البنك الدولي لممارسة الاعمال للعام 2018 احرزت فلسطين تقدماً  بفارق 26 مرتبه عن سنة 2017 مما جعلها تحتل المرتبة العاشرة عربيا و 114 دولياً، حيث كان هناك تقدم ملحوظ لفلسطين في موضوعي الحصول على الأئتمان وتسهيل التجارة عبر الحدود، إن تقدم فلسطين في هذا التقرير يعود إلى الإصلاح المستمر للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني وتبسيط للإجراءات المتعلقة بالنشاط الاستثماري بما ينسجم مع الممارسات الدولية،  ويعتبر إصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول في العام 2016 هو الموضوع الابرز بالاضافة الى إطلاق السجل الالكتروني الخاص به في نفس العام لتصبح فلسطين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق هذا التشريع العصري. 

 للاضطلاع على المؤشرات والتقرير الكامل اضغط هنا.