رام الله 11-6-2018: صادق مجلس الوزراء في جلسته رقم (207) بتاريخ 5حزيران 2018على نظام عقد حزمة الحوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي تم تنسيبة من مجلس إدارة الهيئة عملاً بأحكام قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، وتعتبر المصادقة على عقد حزمة الحوافز ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ إستثمار حيوي وجاذب للاستثمارات الاجنبية والمغتربة ومعزز للاستثمار المحلي إنسجاماً مع الاطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية 17-22 وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والاهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030.

وإنطلاقاً من أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر قطاع واعد في فلسطين ويعتبر مشغل واعد للشباب وجاذب للرياديين والمستثمرين و يساهم في نقل المعرفه وتعزيز إقتصاد المعرفة، فقد تم الاطلاع على إحتياجات القطاع من خلال جلسات حواريه ونقاشات مع القطاع الخاص والعام والاطلاع على تجارب الدول المجاورة وإعداد مقترحات وسيناريوهات متعددة لغايات تحفيز هذا القطاع الواعد من خلال إقتراح سياسات تستجيب لاحتياجات توفير مناخ إستثمار ملائم ومنافس، وبإعتماد عقد حزمة الحوافز الخاصفي هذا القطاع، وتؤكد الهيئة على أنه سيتم العمل على تحفيز كافة الاطراف لتسهيل إنشاء الاعمال ورعايتها وتسجيلها وتمويلها والاستثمار فيها لما لهذا القطاع من مزايا واعده وجاذبة، وحيث أن عقود حزم الحوافز تعتبر من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونه في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين او منطقة جغرافية او مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل للتكنولوجيا، وإذ تدعو الهيئة المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الاجانب  للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة والتي تعتبر منافسة على المستوى الاقليمي.

وإنسجاماً مع الاهداف المرجوة من العقد وضمن السيناريو المتحفظ فإنه من المتوقع أن يستفيد أكثر من 70 مشروع من هذا العقد سواء مشاريع جديدة أو مشاريع قائمة خلال مدة تطبيق العقد، والمساهمة في خلق أثر من 350 فرصة عمل مباشرة من خلال حجم إستثمار يتجاوز 4 مليون دولار أمريكي، وتحقيق عائدات للخزينة تقدر بنحو 480 ألف دولار أمريكي على شكل قيمة مضافة وبدلات تعامل بالاستثمار.

ومن الجدير ذكره أن عقد حزمة الحوافز يشملأربعة أنواع من الحوافز، النوع الاول مشاريع شركات الرياديين من خلال تقديم الحوافز المعتاده بالاضافة لتسهيل عملية تسجيل النشاط وعنوان المشروع ليكون ضمن الحاضنات والمراكز والمسرعات والجامعات التي يتم إعتمادها لهذه الغاية ولمدة محددة بالاضافة لازالة الرسوم المترتبة على تسجيل النشاط لاول مره، أما النوع الثاني فهو للمشاريع الجديدة بما فيها مشاريع الرياديين أو المشاريع القائمة سواء إستفادت أم لم تستفد من الحوافز مسبقاً وبالترتيب تستفيد المشاريع من تخفيض ضريبة الدخل لنسبة (0%) للمدد 4 أو 2 أو 3 سنوات بالترتيب، أما النوع الثالث فهو مخصص للمستثمرين والشركات التي ترغب بالمساهمة في تمويل برامج البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركات الريادية أو الجديدة او القائمة أو الجامعات أو المراكز البحثية المعتمدة، بحيث يتم تنزيل قيمة المساهمات من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل، وتستفيد كافة المشاريع من الحوافز الجمركية للمعدات ومدخلات الانتاج، أما النوع الرابع يستهدف برامج التمويل والاقراض بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق هذا النظاممعاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة، ومن الجدير ذكره أنه سيتم ربط كافة الحوافز المذكورة بعدد ايدي عاملة يتم إضافتها أوالمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعايرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها.

ومن الجدير ذكره أن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار يعتمد صفة تمثيل القطاع العام والقطاع الخاص منذ إنشاء الهيئة حيث أن القطاع الخاص ممثل بنسبة 40% ويرئس المجلس معالي وزير الاقتصاد الوطني السيدة عبير عوده، ويعكف المجلس حالياً على إستكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الدعم الرسمي وعدة برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة سواء من مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية على سبيل الذكر لا الحصر نشكر معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس علام موسى، إتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات، وزارة التنمية البريطانية والاتحاد الاوروبي وبرنامج تطوير الاسواق الفلسطيني والوكالة الامريكية للتنمية.

وتعتبر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التعبير العملي عن رؤية فلسطين وسياستها في تشجيع القطاع الخاص والمساهمة في توفير بيئة إستثمار مناسبة حيث تعمل على تقديم خدمات رعاية المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تفعيل وتعزيز خدمات النافذة الموحدة وتعزيز الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص والعمل على مراعاة الحفاظ على بيئة إستثمار منافسة وتوفير كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بالاستثمار والبدء بالإستثمار بما في ذلك المساعدة في الحصول على كافة التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن فرص الإستثمار ومصادر التمويل المتاحة والمحافظه على العلاقة مع المستثمرين من خلال برنامج العناية بالاستثمار بتوجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الاقتصاد الوطني السيدة عبير عوده لتحقيق أهداف الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور رامي الحمد لله  ورؤية فخامة السيد الرئيس محمود عباس.