رام الله 15-6-2020:

صادق مجلس الوزراء في جلسته رقم (61) بتاريخ 15 حزيران 2020 على عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في منطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج) والذي تم تنسيبة من مجلس إدارة الهيئة ممثلا برئيس المجلس معالي وزير الاقتصاد الوطني، السيد خالد العسيلي، وتعتبر المصادقة على عقد حزمة الحوافز ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ استثمار منافس وحيوي وجاذب للاستثمارات الاجنبية والمغتربة ومعززاً للاستثمار المحلي وإنسجاماً مع إستراتيجية هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل على الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية والمساهمة في تحقيق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة، ومن المتوقع أن يتم تسجيل نحو 200 مشروع على الاقل خلال فترة ثلاثة أعوام، مما يساهم في خلق 1,400 فرصة عمل مباشره.

وانطلاقا من أهمية المناطق الجغرافية المستهدفة فانه سيتم تقديم حوافز ضريبية إضافية من خلال تمديد الحوافز سواء للمشاريع القائمة أو الجديدة أو التي تنتقل إلى المناطق المستهدفة ويمثل التخفيض ما نسبته 66% لمدة خمسة أعوام إضافية على الشرائح المتاحة او القائمة، وسيتم تطبيق هذا العقد ابتداء من بداية العام الحالي 2020 انسجاما مع الاستجابة لجائحة كورونا، ومن جهة أخرى منح العقد حوافز إضافية لمؤسسات التمويل والإقراض حتى تقدم تسهيلات إضافية إلى المشاريع في المناطق المستهدفة.

تعتبر عقود الحوافز من الادوات المنافسه في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقه، حيث توفر هذه العقود المرونه في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافيه أو مشروع إستراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الاداء، زيادة الانتاج، التصدير، خلق فرص عمل، نقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دوليه للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديله.

ومن الجدير ذكره أن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية تعمل على تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية فلسطين انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.