رام الله، هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية 17 أكتوبر 2021، إطلاق عقد حزمة الحوافز الخاص بتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي، حيث صادق معالي الوزير خالد عسيلي رئيس مجلس إدارة الهيئة- وزير الاقتصاد الوطني ومعالي وزير التربية والتعليم أ.د مروان عورتاني ومعالي د. محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار على مذكرة تنفيذ عقد حزمة الحوافز الخاصة بتمكين مشروع استخدام أسطح مدارس ومؤسسات التعليم بهدف توليد نحو 35 ميغا واط خلال فترة أربع سنوات بحيث يتم ضمان ترشيد فواتير استهلاك المدارس مما يخفض مصاريفها ويتم ضخ الفائض الى الشبكة.

ومن الجدير ذكره إن نظام عقد الحوافز الخاص المقترح سيستهدف نحو 500 من أسطح المدارس العامة ومؤسسات التعليم العالي، علما انه في فلسطين يوجد أكثر من 2,800 مدرسة عامة ومتوقع ان تصل قيمة الاستثمار الى نحو 30 مليون دولار امريكي، ومن خلال هذا العقد سيتم ضمان التنافسية على استخدام هذه الاسطح بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يضمن ترشيد فواتير استهلاك هذه المدارس مما يخفض مصاريف المدارس من الخزينة العامة ويولد دخل لهذه المنشآت بالإضافة الى فتح افاق فرص استثمار في هذا القطاع للمشاريع والشركات الكبرى، التي نحثها للمبادرة للتنسيق مع المؤسسات العامة ووزارة التربية للاستفادة من هذه الامتيازات.

ويذكر أن نظام عقود حزم الحوافز هي من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الاداء، زيادة الانتاج، التصدير، خلق فرص عمل، نقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دوليه للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديله.

ويأتي هذا العقد انسجاما مع استراتيجية الحكومة في ترويج استخدام الطاقة المتجددة والتي تسهم هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في توفير حوافز مناسبة بما يضمن الوصول الى التمويل وتحقيق عائد مجدي من هذه المشاريع انسجاما مع توجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي رئيس المجلس السيد خالد عسيلي بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة تحقيقا لرؤية السيد الرئيس محمود عباس.